كُلُّ الاتصالات عبر الإنترنت تجري بطريق التمرير عبر وسطاء مثل مُزوّدي خدمات الإنترنت، و الشّبكات الاجتماعية، و مُحرِّكات البحث. السّياسات التي تُنظِّم المسؤولية القانونية للوسطاء عن محتوى هذه الاتصالات لها تأثير على حقوق المستخدمين، بما في ذلك حرّية التّعبير و حرية التنظيم و الحقّ في الخصوصية.
بهدف حماية حرية التعبير و تهيئة بيئة مواتية للابتكار تُوازن بين متطلّبات كُلٍّ من الحكومات و الأطراف المعنيين الآخرين، اجتمعت مجموعات من المجتمع المدني من أنحاء العالم لاقتراح هذا الإطار من الاحتياطات الأساسية و الممارسات الفُضلى المستندة إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، و أطر قانونية دولية أخرى.
السّياسات غير المدروسة بشأن مسؤولية الوسطاء، و التدابير التنظيمية المُقيّدة، و كذلك القصور عن التوافق مع مبدئي الضرورة و التناسب، و غياب الاتّساق في هذه السّياسات، كُلُّها أدّت إلى إحداث الرّقابة و غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل الحكومات و الجهات الخاصّة، بما يقيّد من حقوق الأفراد في حرية التعبير، و يخلق بيئة يسودها الغموض أيضا تُعيق الابتكار على الإنترنت.
و مراجعة التشريعات و السّياسات و الممارسات التي تحكُم مسؤولية الوسطاء فيما يتعلق بمحتوى الطّرف الثالث. هدفنا تشجيع تطوير منظومة للمسؤولية متوافقة و متجانسة تُعزِّز الابتكار مع احترام حقوق المستخدمين، انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية و حقوق الإنسان.
